على ذلك عدم جواز تزويج المسلمة غير المسلم « 1 » . مىفرمايد : از اينكه اين بزرگان در مقابل عامه - كه كفايت در نكاح را منحصر به ايمان و يسار نكرده ، بلكه امور ديگرى را به آن ضميمه كرده‌اند - به وسيله اجماع بر شرطيت ايمان و نفى شرطيت بيش از اين دو امر كه مقبول نزد هر دو طايفه است استدلال نموده‌اند ، روشن مىشود كه مراد آنان از ايمان ، اسلام بوده و اصولًا ايمان به معناى اعتقاد به دوازده امام در بين آنها مصطلح نبوده است . و اينكه برخى از آنها از اجماع بر عدم جواز تزويج مسلمه مؤمنه با كافر ، مسأله لزوم كفاءت در دين را استنتاج نموده‌اند نيز مدعاى ما را تأييد مىكند . 3 - توضيح استاد مد ظله : در مبسوط اشاره‌اى به اجماع نشده ، ولى در ذيل عبارت خلاف ، جمله « ما ذكرناه مجمع عليه » آمده است . غنيه براى اثبات اعتبار ايمان و تمكن از نفقه ، و عدم اعتبار امور ديگر ، به صورت عقد ايجابى و سلبى به دو اجماع استدلال كرده ( يكى اجماع مشار اليه كه همان اجماع طائفه است ، و ديگر اجماع مسلمين كه از توافق شيعه و سنى بر اعتبار آن دو حكايت مىكند ) و مىفرمايد : به آنچه مورد اتفاق همه است اخذ مىكنيم و چون بر مازاد آن دليل نداريم ، مقتضاى اطلاقات ( دليل اجتهادى ) يا اصول عمليه عدم اعتبار شرطى مازاد بر آن است . سرائر نخست شرطيت ايمان و يسار و عدم اعتبار شغل و نسب - كه اهل تسنن به آن اعتقاد دارند - را به عنوان فتواى ما ( خاصه ) مطرح ساخته ، سپس مىگويد تمكن از نفقه ( يسار ) در صحت عقد معتبر نيست و مىفرمايد : چنانچه مرد قادر به پرداخت نفقه نباشد ، عقد باطل نبوده ، بلكه زن خيار دارد . سبب اين دوگانگى بين صدر و ذيل - همچنان كه سابقاً يادآور شده‌ايم - اين است

--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 96 .